امر تخييرى طلب انجام يكى از چند چيز امر تخييرى ، امرى است كه در آن ، آمر ، مكلف را به انجام يكى از دو يا چند چيزى كه در عرض هم قرار دارند ، مخير مىنمايد ، مانند امر به كفاره روزه كه طبق آن ، بر مكلف لازم است يا شصت فقير را اطعام كند يا شصت روز روزه بگيرد يا بنده‌اى را در راه خدا آزاد كند . نيز ر . ك : واجب تخييرى . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 102 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 2 ، 1 ، ص 365 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 76 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 492 . امر تدريجى شىء تدريجى الوجود ؛ زمان و زمانيات امر تدريجى ، مقابل امر « قارّ » مىباشد و آن ، امرى است كه تمامى اجزاى آن بالفعل در يك جا جمع نمىشود بلكه به تدريج پديد مىآيد و با موجود شدن هر جزء ، جزء قبلى آن نابود مىگردد ، مثل : زمان و زمانيات . بنابراين ، خصوصيت امر تدريجى آن است كه ثابت نبوده و در آن تصرّم وجود دارد ؛ يعنى هر جزئى از آن ، موجود و سپس نابود مىگردد ، آن‌گاه جزء ديگرى جاى آن را مىگيرد و اين امر تا همه اجزايش به پايان برسد ، ادامه دارد . نكته : يكى از تنبيهات مطرح شده در باب استصحاب اين است كه آيا در زمان و زمانيات مثل سخن گفتن و حركت آب استصحاب جارى مىشود يا نه . از آنجا كه اجزاى زمان ثبات نداشته و از امور قارّ ( ثابت ) نمىباشد ، بلكه متصرم و غير قارّ به حساب مىآيد ، اين شبهه به وجود آمده كه آيا در اين امور ، شك در بقا ، محقّق مىشود يا نه و آيا در جريان استصحاب ، شك در بقا شرط است يا خير . « شيخ انصارى » براى حل اشكال جريان استصحاب در زمان ، دو راه حل پيشنهاد داده است : 1 . گفته شود : در استصحاب ، شك در بقا اعتبار ندارد ، و در صورتى كه اشكال شود كه اگر اعتبار ندارد پس چرا استصحاب را به ابقاء ما كان » تعريف مىكنيد ، پاسخ داده مىشود كه ابقا در همه موارد استصحاب ، اعتبار ندارد ، بلكه در امور قارّ و غير تدريجى معتبر است و چون استصحاب معمولا در امور قار ، جريان پيدا مىكند ، به « ابقاء ما كان » تعريف شده است . بنابراين ، تعريف استصحاب ناظر به غالب افراد آن است . 2 . ممكن است شك در بقا ، با مسامحه عرفى ، در مثل زمان و زمانيات نيز معتبر باشد ؛ يعنى اگرچه در واقع و به دقت عقلى ، در اين‌گونه امور بقايى وجود ندارد ، اما عرف با ديد مسامحى ، عنوان بقا را در مثل زمان و حركت پياده مىكند ؛ به بيان ديگر ، بقا در استصحاب اعم از بقاى حقيقى و مسامحى در نظر گرفته مىشود . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 14 ، ص ( 540 - 538 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 379 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 644 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 5 ، ص ( 131 - 127 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 463 . امر ترتبى امر به مهم در فرض عصيان امر اهمّ هنگام تزاحم ترتب عبارت است از اجتماع دو حكم فعلى در يك موضوع يا دو حكم فعلى در دو موضوع در يك زمان ، در صورتى كه يكى اهم و ديگرى مهم باشد و مكلف نتواند آن دو را باهم امتثال كند . بنابراين ، امر ترتبى امر به مهم است كه بر عصيان امر به اهم مترتب مىگردد ؛ براى مثال ، در صورتى كه دو خطاب از سوى مولا صادر شود و در يكى به نماز ( صلّ ) و در ديگرى به زدودن نجاست از مسجد ( ازل النجاسة عن المسجد ) امر شده باشد ، امر « صلّ » ، در فرض وسعت وقت امر به مهم ، و امر به زدودن نجاست از مسجد ، امر به اهم ناميده مىشود . شارع ، نخست مكلف را به اهم ، يعنى ازاله نجاست ، و در صورت سرپيچى وى ، به مهم ( خواندن نماز ) امر مىكند ؛ به اين‌گونه امرها امر ترتبى گفته مىشود . و يا مثل اينكه پدرى به فرزندش مىگويد : « تعلم الفقه و الا فتعلم الطب » ؛ در اينجا « امر به اهم » همانا امر به يادگيرى فقه ، و « امر به مهم » كه مشروط به سرپيچى از امر اولى است ، امر به فراگيرى پزشكى است . نيز ر . ك : ترتب . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 345 - 331 ) . خمينى ، روح اللّه ، انوار الهداية فى التعليقة على الكفاية ، ج 2 ، ص 435 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 464 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 308 . امر تعبدى امر محتاج به قصد قربت هنگام امتثال امر تعبدى ، مقابل امر توصلى است و به امرى گفته مىشود كه سقوط آن مشروط به قصد قربت است ؛ يعنى بايد به قصد قربت انجام گيرد ، مثل : امر به نماز ، كه اگر نماز بدون قصد قربت انجام